اقتصادی Economic

رشد اقتصادی افغانستان تا سال 2025، پنج در صد خواهد بود

دوشنبه ١٢ سرطان ١٣٩١ ساعت ١١:١٠

مقام ها در بانک جهانی می گویند که رشد اقتصادی افغانستان، تاسال 2025 پنج در صد خواهد بود.
براساس تخمین های بانک جهانی، این آمار، از همین اکنون ( 2012) تا سال 2025 محاسبه شده است.
به گفته نماینده بانک جهانی در افغانستان، در صورتی که بخش های زراعت و منابع طبیعی، درست مدیریت شوند امکان دارد که رشد اقتصادی افغانستان از پنج در صد، به سالانه 6.7 در صد برسد.
افغانستان از جمله کشورهایی است که متکی به زراعت و نیز منابع معدنی غنی خویش است و بر اساس برخی آمارها، ارزش این منابع به بیش از سه تریلیون دالر تخمین زده شده است.
پیشتر برخی آمارها نشان می دادند که رشد اقتصادی افغانستان در ده سال آینده به 4.9 درصد خواهد رسید

فرانس پرس به نقل از باب سوام رییس دفتر بانک جهانی در کابل، گفته است که اگر اقتصادی افغانستان سالانه 6 درصد هم باشد، یک نسل دیگر را در بر می گیرد تا درآمد نا خالص سالانه مردم افغانستان دو برابر شود.
براساس آمارهای ارایه شده، هم اکنون عواید سالانه شهروندان کشور، به 528 دالر می رسد که نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه رقم ناچیزی به شمار می رود.
تنها، کشور همسایه پاکستان با داشتن در آمدی حدود 475 دالر در سال نسبت به افغانستان از وضعیت نامناسب اقتصادی نسبت به افغانستان، رنج می برد.
باب سوام که در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو در باره افغانستان سخن می گفت تاکید کرد که "دهه آینده پر از آرزوها، توقعات و فرصت ها برای کشوری مانند افغانستان که با بحران های گوناگونی روبر است خواهد بود."

^{براساس آمارهای ارایه شده، هم اکنون عواید سالانه شهروندان کشور، به 528 دالر می رسد که نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه رقم ناچیزی به شمار می رود.}
به گفته او، سازمان ها و کشورهای کمک کننده به افغانستان باید اطمینان پیدا کنند که پول های شان در مسیر درست به مصرف می رسد.
پیشتر شماری از مقام های غربی از آنچه فساد گسترده در ادارات افغانستان جریان دارد، انتقاد کردند و گفتند که نظام افغانستان نیازمند یک اصلاحات جدی در امر حکومت داری است.
حامد کرزی نیز در یک سخنرانی در حضور سران قوه اجراییه و قضاییه، تاکید کرد که دیگر سیاست مصلحت گرایی را کنار خواهد گذشت.
کرزی از عزم قاطع دولت اش برای مبارزه با فساد نیز یاد کرده گفت که خارجی ها نیز در امر فساد اداری در افغانستان سهیم هستند.
نرگس امیری – کابل 
خبرگزاری بخدی

اصلاحات در سیستم اقتصادی، پیشنهاد نشست دهلی به افغانستان

شنبه ١٠ سرطان ١٣٩١ ساعت ١١:٢١

نشست اقتصادی دهلی جدید، درباره سرمایه گذاری در افغانستان که با شرکت بیش از 500 نماینده خارجی و شماری از مقام های افغانستان، برگزارشده بود با صدور قطعنامه ای به کار خود پایان داد.
در قطعنامه پایانی این نشست، از حکومت افغانستان خواسته شده است که در سیستم اقتصادی و مدیریتی خود برای جلب سرمایه گذاری های بیشتر، اصلاحات به وجود بیاورد.

نشست اقتصادی دهلی جدید، در باره سرمایه گذاری در افغانستان با اشتراک شماری از نماینده های خارجی و مقام های افغانستان برگزارشده

همچنین به حکومت هند نیز در قطعنامه پایانی نشست پیشنهاداتی شده است که شامل، کمک به کاهش خطر سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، افزایش تجارت میان دو کشور و انجام خدمات مشورتی و تخنیکی درعرصه های بانک داری، امور مالی و مخابراتی، می شود.
در نشست دهلی نمایندگان تجاری افغانستان با شماری از تاجران دیگر کشورها از جمله هندوستان، دیدار و گفت و گو کردند.
در این نشست نمایندگان و روسای 130 شرکت هندی و 70 شرکت بین المللی شرکت کرده بودند.
در نشست بین المللی هند همچنین پیشنهادات مشخصی برای دولت افغانستان نیز ارایه شد.
معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران، صدور جواز کار همراه با تسهیلات ویژه و آوردن اصلاحات در سیستم کاری کشور، از جمله مواردی است که به حکومت افغانستان توصیه شده است.

^{هند از جمله کشورهای صنعتی است که از لحاظ اقتصادی پیشرفت های خوبی داشته که در ده سال گذشته در زمینه های تجاری و اقتصادی کمک های زیادی با افغانستان داشته است.}
در این نشست به تاجران هندی نیز پیشنهاد شده است که در بخش های اساسی مانند معارف، صحت عامه و مسایل تخنیکی سرمایه گذاری کنند.
همچنان گفته شده است که هندوستان باید از سرمایه گذاران و تاجران زن نیز حمایت کند.
در پایان این نشست از جامعه جهانی خواسته شده است که کشورهای همکار با افغانستان در بخش های توسعه ای با این کشور، همکاری کنند.
هند از جمله کشورهای صنعتی است که از لحاظ اقتصادی پیشرفت های خوبی داشته و در ده سال گذشته در زمینه های تجاری و اقتصادی کمک های زیادی با افغانستان داشته است.

کار استخراج نخستین حوزه نفت خام کشور، رسما آغاز شد

دوشنبه ٠٥ سرطان ١٣٩١ ساعت ١٢:٠٧

کار استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان توسط یک شرکت چینایی قرار داد شده است، روز گذشته رسما آغاز شد.
مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری که به منظور افتتاح پروژه استخراج نخستین معدن نفت خام کشور به ولایت سرپل رفته است، بر تامین امنیت این برنامه ملی تاکید کرد.
به گفته آقای فهیم، با استخراج معدن نفت ولایت سرپل، انتظار پنجاه ساله مردم افغانستان به پایان رسیده و انتظار می رود که مشکلات اقتصادی کشور، از بین بروند.

مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری که به منظور افتتاح پروژه استخراج نخستین معدن نفت خام کشور به ولایت سرپل رفته است، بر تامین امنیت این برنامه ملی تاکید کرد.
پیشتر برخی مقام ها از ممانعت برخی از سران قومی و نظامی شمال کشور از استخراج این پروژه خبر داده بودند.
حوزه نفتی آمودریا یکی از شش حوزه بزرگ نفتی در کشور است که بخش هایی از ولایت های فاریاب، سرپل و جوزجان را در بر می گیرد.
حوزه نفتی آمودریا در سال 1930 از سوی متخصصان سویدنی کشف شده است.
از سویی، وحید الله شهرانی وزیر معادن و صنایع، بر اهمیت حیاتی این پروژه تاکید کردو گفت که قرارداد استخراج نفت آمو دریا، نخستین قرارداد در این زمینه در تاریخ کشور است.
به گفته شهرانی، در این پروژه شفافیت کامل وجود دارد و دو شرکت نظارتی امریکایی بر تمام مراحل انجام آن نظارت کرده اند.
به گفته او، این قرارداد، با در نظرداشت قوانین افغانستان و نیز معیارهای جهانی امضا شده  است.
وزیر معادن و صنایع تاکید کرد که پروسه امضای این قرارداد از طریق داوطلبی امضا شده و شرکت های زیادی برای استخراج معادن نفتی آمو دریا در خواست داده بودند.
به گفته شهرانی، از این حوزه نفتی سالانه 150 هزار بشکه نفت استخراج می شود که در دو سال آینده این مقدار به 300 هزار بشکه در سال خواهد رسید.
او گفت که درآمد حکومت افغانستان از استخراج نفت حوزه آمودریا به تدریج به 400 میلیون دالر در سال خواهد رسید و به شکل مجموعی، سود حکومت افغانستان در پروژه های حوزه نفت آمودریا در حدود 70 درصد خواهد بود.
قرارداد 25 ساله 
وزیر معادن می گوید که این قرارداد به مدت 25 سال با شرکت چینایی سی ان پی سی امضا شده است که پس از پایان یافتن این مدت در صورت توافق دو طرف این قرارداد برای 5 سال در سه دوره تمدید می شود.

کار استخراج نفت حوزه آمو دریا در شمال افغانستان توسط یک شرکت چینایی قرار داد شده است، رسما آغاز شد.
در این حال وزیر مالیه آغاز این پروژه را یکی از دستاوردهای بزرگ حکومت دانسته از عدم توجه جامعه جهانی در این اواخر نسبت به مسایل افغانستان اظهار نگرانی کرد.
براساس تخمین هایی که در سال 1957 میلادی توسط متخصصان اتحاد شوروی سابق انجام گرفت، ذخایر نفتی حوزه آمودریا در حدود 87 میلیون بشکه تخمین زده شده است.
قرار است که شرکت چینایی در مورد حجم واقعی این میدان بزرگ نفتی، بررسی های تازه ای انجام دهد.
در همین حال، قرار است که شرکت پترولیم چین در ولایت سرپل یک پالایشگاه نفتی با ظرفیت یک میلیون تن نفت، راه اندازی کند.
در صورت ساخت این پالایشگاه نفت، تا چهار سال آینده نیازمندی های کشور نسبت به نفت و گاز از خارج بر طرف خواهد شد.

^{این قرار داد میان دولت افغانستان و شرکت ملی پترولیم چین در مطابقت با قوانین افغانستان و معیار های پذیرفته شده بین المللی است.}

پیش از این و روز شنبه هفته جاری، سفرای امریکا و بریتانیا در دیداری با حامد کرزی تاکید کردند که  قرارداد استخراج نفت حوزه نفتی آمو دریا، از

بلندترین درجه شفافیت و سلامتی برخوردار است
آنان همچنان خاطر نشان کردند که این قرار داد میان دولت افغانستان و شرکت ملی پترولیم چین در مطابقت با قوانین افغانستان و معیار های پذیرفته شده بین المللی است.
حضرت نادری – کابل 
خبرگزاری بخدی

.